في خطوة تهدف إلى دعم قطاعات الأعمال وبيئة الاستثمار؛ أعلن المركز السعودي للتحكيم التجاري عن تدشين باقة من التسهيلات للاستفادة من مجموعة خدماته التحكيمية، على رأسها خَفْض أتعاب المحَكَّمين بنسبة تصل إلى 30 بالمئة، ورسوم تسجيل القضايا بـ50 بالمئة، واستحداث منهجية جديدة لحساب أتعاب المحَكَّمين تقوم على قيمة ساعة عمل المحَكَّم.
تأتي هذه الخطوة على إثر اعتماد مجلس إدارة المركز تعديلات عِدّة على الملحق الأول من قواعد تحكيم المركز، وفي مسعىً منه إلى تمكين شرائح واسعة من قطاعات الأعمال والمستثمرين من الاستفادة من باقة خدمات التحكيم المؤسسي التي يوفّرها المركز، لتكون في متَناول المنشآت التجارية، بمختلف قطاعاتها وأحجامها وجنسياتها.
جدول الرسوم المحدث
الحاسبة التفاعلية
الملحق رقم 1 المحدث
القواعد
مقال
خبر صحفي
إنفوجرافيك
فيديو تعريفي