رسوم التحكيم

 

تكاليف التحكيم ورسومه

شعبان 1437 – مايو 2016

تحميل الملف

 

مادة (1): تعريف التكاليف
1. يشمل مفهوم التكاليف ما يأتي:
* الرسوم الإدارية وتشمل رسوم التسجيل المحددة وفق المادة 2، والرسوم النهائية المحددة وفق المادة 3.
* رسوم المحكمين المحددة وفق المادة 4.
* المصروفات التي أنفقت والمحددة وفق المادة 5.
* مصروفات السفر المعقولة وغيرها من المصروفات الخاصة بالشهود، في الحدود التي تعتمدها هيئة التحكيم.
* التكاليف القانونية وغيرها من النفقات التي تكبدها الأطراف ذات الصلة بالتحكيم، في الحدود التي تقدر هيئة التحكيم معقوليتها.
2. يدفع الأطراف جميع التكاليف بحصص متساوية عدا رسوم التسجيل، على أن تحدد هيئة التحكيم توزيع التكاليف في حكمها النهائي.

مادة (2): رسوم التسجيل:
1. يدفع المدعي رسوم التسجيل وفق ما هو محدد بالجدول لدى طلب التحكيم وفق قواعد التحكيم، ورسوم التسجيل غير قابلة للاسترداد، وتضاف إلى حصة المدعي من الإيداعات. وعلى المدعى عليه دفع رسوم التسجيل لدى تقديمه دعوى مضادة، وعلى أي طرف يرغب في إدخال طرف إضافي في إجراءات التحكيم أن يدفع رسوم التسجيل.
2. إذا لم تدفع رسوم التسجيل لدى طلب التحكيم، أو الدعوى المضادة، أو طلب الإدخال، فلن يقبل المسؤول الإداري قيد الطلب أو الدعوى المضادة أو طلب الإدخال.

مادة (3): الرسوم النهائية
1. تحدد الرسوم النهائية على أساس مبلغ المنازعة أو قيمتها وفق الجدول.
2. للمسؤول الإداري، في أحوال استثنائية، وفي أي مرحلة من مراحل إجراءات التحكيم، أن يعيد تقدير مبلغ الرسوم بما يختلف عما هو محدد في الجدول.
3. على الأطراف دفع الرسوم النهائية قبل إحالة المنازعة لهيئة التحكيم.

مادة (4): أتعاب المحكمين
1. مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة 1 من المادة 36 من قواعد التحكيم، تقدر أتعاب المحكمين على أساس مبلغ المنازعة أو قيمتها وفق ما يتضمنه الجدول.
2. تقتصر أتعاب المحكم على ما هو محدد وفق الجدول، والتي تعد مقبولة من جانبه بقبوله التعيين، وتعد أي ترتيبات منفصلة بين الأطراف والمحكم بشأن أتعابه مخالفة لقواعد التحكيم.
3. للمسؤول الإداري، في أحوال استثنائية، وفي أي مرحلة من مراحل التحكيم، أن يعيد تقدير أتعاب هيئة التحكيم بما يختلف عما هو محدد في الجدول.
4. توزع أتعاب المحكمين على النحو الآتي: 40% لرئيس هيئة التحكيم، و30% لكل من عضوي الهيئة، ما لم يتفق أعضاء الهيئة على خلاف ذلك.
5. تدفع أتعاب هيئة التحكيم لدى إصدار حكم التحكيم النهائي موقعًا من المحكمين. ويمكن دفع مبلغ لا يتجاوز نصف الدفعة المودعة من أتعاب المحكمين قبل إصدار حكم التحكيم النهائي بناء على طلب هيئة التحكيم، على ألا يكون ذلك قبل جلسة الاستماع المشار إليها في المادة 24 من قواعد التحكيم.
6. في حال طرأت ظروف استثنائية خارجة عن إرادة المحكم تعجزه عن الاستمرار في أداء واجباته، أو في حال وفاته، بعد قبوله التعيين وقبل صدور حكم التحكيم النهائي، فعلى المسؤول الإداري، بالتشاور مع باقي المحكمين، أن يحدد أتعاب ذلك المحكم، آخذًا في الاعتبار ما قام به من عمل وغير ذلك من الظروف. ويحدد المسؤول الإداري أتعاب المحكم المتنحي أو المعزول أو الذي قبلت إجراءات رده وفق المادة 14 من قواعد التحكيم.
7. يحدد المسؤول الإداري نفقات المحكمين وفق الفقرة 1 من المادة 36 من قواعد التحكيم.

مادة (5): الجداول المنطبقة وطرق الحساب
1. يبدأ سريان جداول الرسوم الإدارية للمركز وأتعاب المحكمين المبينة لاحقًا اعتبارًا من تاريخ 8 شعبان 1437 – 15 مايو 2016 على كل إجراءات التحكيم التي بدأت في هذا التاريخ أو أي تاريخ لاحق.
2. لغرض حساب الرسوم الإدارية وأتعاب المحكمين، يحتسب المبلغ محل المنازعة بإضافة جميع المبالغ التي تضمنتها الدعوى والطلبات المعدلة والإضافية اللاحقة.

 مادة (6) المصروفات
تشمل المصروفات المشار إليها في المادة 1 ما يأتي:
1. مصروفات السفر والإقامة المعقولة وغيرها من النفقات التي تكبدها المحكمون.
2. نفقات الاستعانة بالخبراء وغيرها من صور المساعدة لهيئة التحكيم (مثل كتابة الضبط أو أمانة السر، وخدمات الدعم، والترجمة، والترجمة الفورية، وإيجار قاعات جلسات الاستماع إلى غير ذلك).

 مادة (7) الإيداعات
1. تشمل الإيداعات المحددة من قبل المسؤول الإداري المشار إليها في الفقرة 1من المادة 37 من قواعد التحكيم أتعاب المحكمين، والرسوم الإدارية، والمصروفات.
2. إذا لم تدفع الإيداعات المطلوبة خلال 15 يومًا من تلقي طلب التحكيم، تسري أحكام الفقرة 3 من المادة 37 من قواعد التحكيم.
3. يجب الأخذ في الاعتبار عند طلب الإيداعات الإضافية وفق الفقرة 2 من المادة 37 من قواعد التحكيم ما آل إليه المبلغ محل المنازعة، أو الزيادة في المصروفات المقدرة، أو الاستعانة بالخبراء، أو التعقيدات والصعوبات الإضافية في إجراءات التحكيم.

مادة (8): طرق الدفع
1. تودع جميع المبالغ المدفوعة تحت حساب تكاليف التحكيم في حساب المركز السعودي للتحكيم التجاري، وتبقى مودعة في هذا الحساب حتى صدور حكم التحكيم النهائي أو أمر بإنهاء إجراءات التحكيم، علمًا بأن المبالغ المودعة لا تدر عوائد لأي من الأطراف أو المحكمين أو المركز.
2. يجب ألا يترتب على دفع التكاليف أي أعباء مالية على المركز.

مادة (9): رسوم تفسير حكم التحكيم وتصحيحه
1. يحدد المسؤول الإداري وفق سلطته التقديرية التكاليف المتعلقة بالإجراءات التالية لتقديم طلب وفق المادة 33 من قواعد التحكيم، بما يشمل رسوم المركز الإدارية، وأتعاب المحكمين، والمصروفات المتصلة بذلك الطلب.
2. للمسؤول الإداري أن يطلب من الأطراف إيداع مبالغ مناسبة تحت حساب التكاليف لتغطية الأتعاب والمصروفات الإضافية لهيئة التحكيم، والرسوم والمصروفات الإدارية الإضافية.
3. لن تحال الطلبات المقدمة وفق المادة 33 من قواعد التحكيم لهيئة التحكيم إلا بعد دفع الإيداعات كاملة.

 مادة (10): رد الرسوم
* إذا انتهى التحكيم قبل صدور حكم تحكيم نهائي، على المسؤول الإداري تحديد مصروفات المحكمين وأتعابهم والمصروفات والرسوم الإدارية للمركز وفق سلطته التقديرية، آخذًا في الاعتبار المرحلة التي وصلت إليها إجراءات التحكيم، وغيرها من الظروف الأخرى.